البيئة المغربية

المتوسط اونلاين - تشكّل
غابات شجر الأرغن والعرعر والسرو والعفص والبلوط والفلين أو الخفّاف
والتنّوب والأرز الأنظمة البيئيّة الأساسيّة للمغرب الأقصى هذا البلد
الغنيّ بالتنوّع البيولوجي.

منذ
سنة 1950 فقد المغرب نصف مساحته من الغابات وهذا ناتج عن الاستغلال المشط
والعشوائي للمصادر الطبيعيّة للغابات والرّعي الجائر إضافة إلى سنوات
الجفاف التي أثّرت سلبا على الغابات. فلقد تحوّلت الأحراج إلى ممرّات
ومعابر وكتل ضخمة ومحفّرة فاقدة لكلّ تنوّع نباتي وحيواني.

إذا
تواصل هذا الإهدار فلن يبق بالمغرب شجر برّي واحد بحلول سنة 2050. لقد
أقرّت اليونيسكو بأنّ 93% من أراضي المغرب معَرّضة للتصحّر هذا الوضع
يشكّل تهديدا مباشرا خصوصا لسكّان المناطق الريفيّة والغابات الذين يعيشون
من المصادر الطبيعيّة. فإذا لم يحصل وعي بخطورة الأزمة البيئيّة التي تطال
الثروة الغابية والنباتيّة فقد يؤدّي ذلك إلى حصول كارثة بيئيّة قد يصعب
درء مخاطرها.

هنا مقالان يعكسان جوانب من مسعى المغرب لانقاذ تنوعه وثرائه البيئي:



التزام متعدد الأوجه للمغرب من أجل تنمية مستدامة ومسؤولة



خالد الحراق – بتبنيه لاستراتيجية وطنية لحماية البيئة، يؤكد المغرب التزامه لفائدة تنمية مستدامة ومسؤولة، وعزمه الأكيد على رفع التحديات البيئية للألفية الثالثة وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بتاريخ 30 تموز- يوليو 2009 بمناسبة الذكرى ال10 لاعتلائه العرش أن "المغرب وهو يواجه، كسائر البلدان النامية، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية".

وقال جلالة الملك، الذي ترأس في 25 أيلول- سبتمبر الماضي بالديوان الملكي بالرباط جلسة
عمل مخصصة للبيئة، إنه يتعين اعتبار البيئة "رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية
جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة"، مشيرا إلى أن المشاريع التنموية التي تم إنجازها أو تلك التي سيتم إنجازها مستقبلا يجب أن تلائم بين متطلبات التنمية السوسيو- اقتصادية وحماية البيئة والتنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة بهدف الانكباب في أسرع الآجال على بلورة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، حسبما تم الإعلان عنه في خطاب العرش لسنة 2009.

وهكذا،
نهجت المملكة سياسة بيئية جديدة تقوم على مبدإ التنمية المستدامة، كما
تعتزم جعل حماية البيئة عاملا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتتمحور أولويات العمل البيئي في هذا المجال حول عدة ميادين تهم حماية الموارد المائية والتقليص من النفايات ومعالجتها وتحسين تدبيرها وضمان جودة الهواء وخفض التلوث الجوي وحماية التربة والساحل.



استراتيجية وطنية لحماية البيئة



ومن أجل تدبير أنجع للمجال البيئي، فتح المغرب عدة أوراش شملت بشكل خاص مراجعة ترسانته القانونية في مجال البيئة ووضع مجموعة من الوسائل التقنية والمالية الداعمة للسياسة البيئية الوطنية.

وتتوفر المملكة حاليا على أدوات عدة لقياس ومراقبة جودة البيئة (المرصد الوطني للبيئة، المختبر الوطني للبيئة، المرصد الوطني للجفاف، المختبر العمومي للدراسات والتجارب، والعديد من المختبرات الأخرى والمصالح القطاعية).

وبغية الحد من المشاكل البيئية التي تواجهها المملكة حاليا، وعلى غرار باقي بلدان المعمور، تبنى المغرب استراتيجية وطنية لحماية البيئة.

ويشمل هذا التوجه الاستراتيجي الرامي إلى حماية البيئة على المديين المتوسط والبعيد، عدة برامج محورية سيتم تجسيدها بالملموس من خلال عدد من
البرامج التي تهم خصوصا الحماية والتدبير المستدام للموارد المائية،
والمخزونات الباطنية، وحماية الهواء وتطوير الطاقات المتجددة، والتدبير المستدام للوسط الطبيعي وخاصة الغابات والواحات والساحل، وكذا الوقاية من الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية الجسيمة، وتحسين البيئة بالوسط الحضري والضواحي علاوة على تدبير وتطوير الت واصل البيئي.

وقد أولى المغرب اهتماما كبيرا، في إطار هذه الاستراتيجية، للوقاية من الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية الجسيمة من خلال تدابير تهدف إلى تحسين المعرفة بالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية وكذا تحسين البيئة الحضرية والشبه حضرية من خلال تطوير برامج للتطهير السائل والصلب.

ويعتزم المغرب الإعلان، خلال العام المقبل، عن ميثاق للبيئة يروم تقنين تدبير النفايات السائلة والصلبة بجميع القطاعات العمومية والخاصة، مع حماية الموارد والمجالات الطبيعية. ويقدر متخصصون في المجال كلفة تدهور البيئة بحوالي 20 مليار درهم سنويا، وهو ما يعادل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وقد عرف التزام المغرب بحماية البيئة تحولا نوعيا هذه السنة من خلال التوقيع على 16 اتفاقية شراكة بين الحكومة والجهات ال16 للمملكة، بهدف إنجاز مشاريع مندمجة في قطاعي الماء والبيئة.



تظافر الارادات من أجل تطوير أعمال مواطنة



وتتمثل أهداف هذه الاتفاقيات، التي تتوخى ترشيد استهلاك الماء وإشراك كافة الفاعلين، في حماية وتثمين الموارد المائية، والمجالات البيئة والتنوع البيئي، والوقاية ومكافحة المخاطر، وإزالة التلوث وتدبير النفايات السائلة والصلبة، وإعادة تأهيل المدارس القروية، والدور القرآنية والمساجد، وإنشاء فضاءات ترفيهية بالمناطق الحضرية والضواحي، فضلا عن التحسيس والتربية على احترام البيئة.

وإلى جانب التدابير المتخذة على الصعيد الحكومي، قامت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تتولى رئاستها الفعلية صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، منذ إحداثها سنة 2001، بعدد كبير من المبادرات في مجال حماية البيئة، من قبيل برامج "مدن مزهرة" و"شواطئ نظيفة" و"التربية على البيئة" وبرنامج "جودة الهواء".

وقد سنت هذه المؤسسة، التي تتمثل مهمتها في إشراك القوى الحية بالبلاد في مجال حماية البيئة وحشد الإرادات وتطوير وتسريع وتيرة العمل المتسم بالمواطنة، نهجاً مشتركاً تساهم فيه جميع الجهات الفاعلة تحت شعار "كلنا من أجل البيئة".

ويقوم هذا النهج على ثلاث ركائز تتمثل في مشاطرة الالتزام واعتماد استراتيجية للتنمية المستدامة وتربية الصغار على مبادئ احترام البيئة.

ومن ناحية أخرى، تم التوقيع بتاريخ 22 نيسان- أبريل الماضي بمكناس على اتفاق نوايا يهم هبة بقيمة 137 مليون دولار أمريكي موجهة لدعم التنمية المستدامة بالمغرب، وذلك بين المملكة وصندوق البيئة العالمية، والذي يلتزم بموجبه هذا الأخير، على الخصوص، بتمويل مشروع يهم إدماج تأثيرات التغير المناخي في التخطيط للتنمية والوقاية من الكوارث.

كما أن المغرب، الوفي على الدوام والمحترم للقواعد الأساسية التي تؤطر التعاون الدولي، صادق على الاتفاقيات الثلاث المتمخضة عن مسلسل "قمة ريو" والتي تهم مواضيع التغيرات المناخية والتنوع البيئي ومكافحة التصحر.

وهكذا، فإن انضمام المغرب للاتفاقيات والمعاهدات المعروفة باتفاقيات "جيل ريو" يعكس بجلاء إرادة الحكومة المغربية في الانخراط في الإطار القانوني للآفاق الجديدة للتعاون الدولي التي تتيحها هذه الآليات القانونية الجديدة لمختلف البلدان.





الميثاق الوطني للبيئة: مشروع يكرس التزام المغرب بالتنمية المستدامة



عماد الحنصالي - يكرس المغرب، من خلال إطلاقه مسلسل إعداد ميثاق وطني للبيئة، التزامه الراسخ برفع التحديات التي تفرضها إشكالية البيئة في مجملها، وبتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وقد ظلت المحافظة على البيئة، على الدوام، في صلب انشغالات المغرب على أعلى مستوى، وهي تشكل حجر الزاوية في سياسات واسترتيجيات التنمية التي اعتمدتها المملكة.

وقد جدد جلالة الملك محمد السادس هذا الالتزام في الرسالة التي وجهها إلى قمة كوبنهاغن حول المناخ، والتي أكد فيها جلالته أن المغرب يضع قضايا البيئة في صلب برامج تنميته.

ويتجلى الاهتمام الذي يوليه المغرب لهذه الإشكالية في السياسة البيئية التي اعتمدها والتي تتمحول حول ثلاث مقاربات.. الأولى ترابية وتتمثل في إشراك جميع جهات المملكة في هذا المسلسل وضمان مساهمتها فيه، والثانية تشاركية وتتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات غير الحكومية، والثالثة برامجية تتجسد في مشاريع ذات أهمية قصوى بالنسبة للمملكة.



ميثاق للبيئة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية



وقد جدد جلالة الملك التأكيد على هذا الاهتمام بالبيئة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز الماضي والذي دعا فيه جلالته الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة.

وأعطى جلالة الملك، في هذا الصدد، تعليماته للحكومة "لإعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية،ضمن
تنمية مستدامة"، مؤكدا جلالته أن هذا الميثاق يتوخى أيضا "صيانة معالمها
الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة".

وبعد شهرين ( سبتمبر 2009 ) ترأس جلالة الملك جلسة عمل خصصت للبيئة أعطى خلالها جلالته تعليماته السامية للحكومة لتنكب، في أسرع الآجال، على إعداد هذا الميثاق.

ويهدف هذا الميثاق إلى إيجاد وعي بيئي جماعي، وتغيير السلوكيات، والانخراط القوي لمختلف مكونات المجتمع المدني، والحفاظ على التنوع البيئي وجودة الرصيد الطبيعي والتاريخي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة والظروف الصحية للمواطنين.

وسيتيح بصفة خاصة الحفاظ على المجالات والمحميات والموارد الطبيعية وكذا التراث الثقافي في إطار عملية التنمية المستدامة مسجلا بذلك بداية مرحلة جديدة في مسلسل إدماج الانشغالات البيئية في السياسات القطاعية.



مراصد جهوية لمتابعة الوضعية البيئية



وسيصاحب إعمال هذا الميثاق إحداث ستة عشر مرصدا جهويا للبيئة ستتولى إعداد تقارير سنوية حول الوضعية البيئية وحالة النظام البيئي في البلاد، وتصحيح الاختلالات المسجلة في هذا المجال.

وستسير هذه المراصد بكيفية مشتركة من طرف الدولة والسلطات والفاعلين المحليين في مجالات البيئة والنظام البيئي.

وينص الميثاق أيضا على إحداث مواقع لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة في القطاعين العام والخاص، ومعالجة المياه المستعملة في أفق معالجة 260 مليون متر مكعب من هذه المياه في السنة بغاية إعادة استعمالها من جديد في سقي المساحات الخضراء والأراضي الزراعية.

وينص الميثاق كذلك على تصنيف الفضاءات المفتوحة مثل الغابات، ومحاربة تلوث الهواء، والحفاظ على المحميات الطبيعية.

وسيكون على القطاع الصناعي أن ينسجم مع مقتضيات هذا الميثاق حيث ستعتمد الحكومة مبدأ " الملوث - المؤدي " لتشجيع قطاع الصناعة على القيام بالتعديلات البيئية الضرورية، ووضع حدود قصوى لانتاج النفايات السائلة.

إن ميثاق البيئة، الذي سيرى النور عما قريب، سيكون مرجعا في هذا المجال وسيتيح التوفيق بين متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.

ويتطلب تطبيق هذا الميثاق، الذي تقوم لجنة وزارية بوضع اللمسات الأخيرة عليه، انخراط وتجند كافة الفاعلين المعنيين، من مجتمع مدني وصناعيين وفاعلين سياسيين، حتى يمكنه بلوغ أهدافه وتمكين المغرب بالتالي من السير قدما في مسلسل التنمية المستدامة.